الرئيسية
أحدث الصور
أخبار الطب
من وراء الأخطاء الطبية في اليمن؟
ضمن إطار حملة الرقابة التي شرعت بها الحكومة اليمنية مؤخرا أغلقت السلطات اليمنية مؤخرا اكثر من 35 مستشفى نتيجة مخالفتها لشروط الرقابة الصحية. وسلطت فضيحة مدوية في الحقل الصحي في اليمني سلط الضوء على الاخطاء الطبية في اليمن، حيث ذهب عبد العليم الى احد مصحة في مدينة عدن بحثا عن الشفاء بعد تعرضه لحادث مروري فكانت المفاجأة انه عاد الى منزله مصابا بفيروس الايدز القاتل نتيجة لخطأ طبي عبر دم ملوث تم نقله اليه بدون فحص مسبق من قبل الطبيب المختص ليصبح عبد العليم ضحية كبرى من ضحايا الإهمال الطبي في اليمن.
ولم يجد عبد العليم سوى اللجوء للقضاء اليمني لمقاضاة المستشفى ولان الرجل صاحب حق فقد قضت المحكمة اليمنية بـ 450 مليون ريال يمني كتعويض. وشغلت قضية عبد العليم الرأي العام في اليمن ولفتت نظر الحكومة الى ضرورة وضع المستشفيات تحت رقابة مباشرة.
لكن هناك من يرى ان الاهمال يظل امرا واردا وخارجا عن السيطرة في كثير من الاحيان لكن ذلك لا يعني وجود تعمد في الاهمال. ويقول د. خالد الجرادي (مدير المستشفي الجمهوري التعليمي في عدن) "ممكن تحصل مثل هذه الحالات ونحن نعترف انه يعني ممكن يحصل اي شيء من هذا القبيل ولكن اتهام المستشفى بأنه يعني تعمد أو أهمل فهذه مسألة غير واردة".
ومع تزايد الشكاوى من تكرار الأخطاء الطبية وبتدني مستوى الخدمة في بعض المستشفيات باتت الظاهرة لافتة.
ويرى المراقبون في المجال الصحي في اليمن ان السبب الرئيسي الكامن وراء مثل هذه الاخطاء هو عدم الإلتزام بالكثير من المعايير والمواصفات التي يتعين توفرها في المنشآت الطبية وعدم التزام بعض الاطباء بشروط مزاولة المهنة بالاضافة الى انتشار الوساطة والمصالح الشخصية في الوسط الإداري الطبي.
وهذه الامور قد تضر بمصلحة المريض ويفقده الثقة بالمستشفى ناهيك عن ضعف الوعي الصحي لدى اغلبية المرضى والمترددين على هذه المستشفيات اذ يتجاوز بعضهم التعليمات الخاصة بالإقامة في المستشفى أو لا يطبق الشروط المتعلقة بارتداء الملابس المعقمة والجوارب البلاستيكية مما قد يؤدي الى انتقال الأمراض المعدية اضافة الى ادخال الأطعمة وتناولها في أروقة المستشفيات.
ويقول د. مجاهد حسين (مدير عام المنشآت الطبية بوزارة الصحة اليمنية) "المعايير تفتقر كثير في المتشفيات التي هي الخاصة غير الحكومية وفي المحافظات وبذلك تنشأ هنا بعض من وجود الأخطاء الطبية وذلك لعدم توفر أو الالتزام بشكل كامل بالمعايير الصحية والرقابة الصحية التي يفترض أن تكون".
ومع وجود الكثير من جوانب القصور في بعض المستشفيات اليمنية مثل الغرف الصغيرة المزدحمة بالمرضى التي قد تسهم بشكل مباشر بانتقال الأمراض بينهم لقلة الهواء النقي فإن هذا المشهد يتكرر في كثير من المستفيات التي تعاني من إزدحام شديد.
وبحسب المختصين فإن ضعف الرعاية الطبية يرجع الى قلة عدد المستشفيات رغم ان العاصمة صنعاء وحدها يوجد فيها نحو مائة مستشفى تخدم قرابة مليوني مواطن من سكان المدينة والمحافظات الأخرى.
لكن المشكلة هو ان اغلب المستشفيات هي للقطاع الخاص الذي يبدو اشبه بسوق "الجزارة" من حيث اسعاره المرتفعة التي تجعل المريض يفضل الموت في كثير من الاحيان على زيارة مثل هذه المستشفيات التي تدفع بالكثير الى بيع كل ما يملكون سعيا وراء الشفاء.
واتخذت وزارة الصحة اليمنية إجراءات عديدة إتخدتها لتفعيل الرقابة على المستشفيات والمراكز الطبية لكنها تبقى إجراءات غير كافية بدون تطبيق شروط إقامة هذا النوع من المنشآت.
من وراء الأخطاء الطبية في اليمن؟
ضمن إطار حملة الرقابة التي شرعت بها الحكومة اليمنية مؤخرا أغلقت السلطات اليمنية مؤخرا اكثر من 35 مستشفى نتيجة مخالفتها لشروط الرقابة الصحية. وسلطت فضيحة مدوية في الحقل الصحي في اليمني سلط الضوء على الاخطاء الطبية في اليمن، حيث ذهب عبد العليم الى احد مصحة في مدينة عدن بحثا عن الشفاء بعد تعرضه لحادث مروري فكانت المفاجأة انه عاد الى منزله مصابا بفيروس الايدز القاتل نتيجة لخطأ طبي عبر دم ملوث تم نقله اليه بدون فحص مسبق من قبل الطبيب المختص ليصبح عبد العليم ضحية كبرى من ضحايا الإهمال الطبي في اليمن.
ولم يجد عبد العليم سوى اللجوء للقضاء اليمني لمقاضاة المستشفى ولان الرجل صاحب حق فقد قضت المحكمة اليمنية بـ 450 مليون ريال يمني كتعويض. وشغلت قضية عبد العليم الرأي العام في اليمن ولفتت نظر الحكومة الى ضرورة وضع المستشفيات تحت رقابة مباشرة.
لكن هناك من يرى ان الاهمال يظل امرا واردا وخارجا عن السيطرة في كثير من الاحيان لكن ذلك لا يعني وجود تعمد في الاهمال. ويقول د. خالد الجرادي (مدير المستشفي الجمهوري التعليمي في عدن) "ممكن تحصل مثل هذه الحالات ونحن نعترف انه يعني ممكن يحصل اي شيء من هذا القبيل ولكن اتهام المستشفى بأنه يعني تعمد أو أهمل فهذه مسألة غير واردة".
ومع تزايد الشكاوى من تكرار الأخطاء الطبية وبتدني مستوى الخدمة في بعض المستشفيات باتت الظاهرة لافتة.
ويرى المراقبون في المجال الصحي في اليمن ان السبب الرئيسي الكامن وراء مثل هذه الاخطاء هو عدم الإلتزام بالكثير من المعايير والمواصفات التي يتعين توفرها في المنشآت الطبية وعدم التزام بعض الاطباء بشروط مزاولة المهنة بالاضافة الى انتشار الوساطة والمصالح الشخصية في الوسط الإداري الطبي.
وهذه الامور قد تضر بمصلحة المريض ويفقده الثقة بالمستشفى ناهيك عن ضعف الوعي الصحي لدى اغلبية المرضى والمترددين على هذه المستشفيات اذ يتجاوز بعضهم التعليمات الخاصة بالإقامة في المستشفى أو لا يطبق الشروط المتعلقة بارتداء الملابس المعقمة والجوارب البلاستيكية مما قد يؤدي الى انتقال الأمراض المعدية اضافة الى ادخال الأطعمة وتناولها في أروقة المستشفيات.
ويقول د. مجاهد حسين (مدير عام المنشآت الطبية بوزارة الصحة اليمنية) "المعايير تفتقر كثير في المتشفيات التي هي الخاصة غير الحكومية وفي المحافظات وبذلك تنشأ هنا بعض من وجود الأخطاء الطبية وذلك لعدم توفر أو الالتزام بشكل كامل بالمعايير الصحية والرقابة الصحية التي يفترض أن تكون".
ومع وجود الكثير من جوانب القصور في بعض المستشفيات اليمنية مثل الغرف الصغيرة المزدحمة بالمرضى التي قد تسهم بشكل مباشر بانتقال الأمراض بينهم لقلة الهواء النقي فإن هذا المشهد يتكرر في كثير من المستفيات التي تعاني من إزدحام شديد.
وبحسب المختصين فإن ضعف الرعاية الطبية يرجع الى قلة عدد المستشفيات رغم ان العاصمة صنعاء وحدها يوجد فيها نحو مائة مستشفى تخدم قرابة مليوني مواطن من سكان المدينة والمحافظات الأخرى.
لكن المشكلة هو ان اغلب المستشفيات هي للقطاع الخاص الذي يبدو اشبه بسوق "الجزارة" من حيث اسعاره المرتفعة التي تجعل المريض يفضل الموت في كثير من الاحيان على زيارة مثل هذه المستشفيات التي تدفع بالكثير الى بيع كل ما يملكون سعيا وراء الشفاء.
واتخذت وزارة الصحة اليمنية إجراءات عديدة إتخدتها لتفعيل الرقابة على المستشفيات والمراكز الطبية لكنها تبقى إجراءات غير كافية بدون تطبيق شروط إقامة هذا النوع من المنشآت.
